الوجه الآخر للمؤامرة الأمريكية

حول العالم
الوجه الآخر للمؤامرة الأمريكية
فهد عامر الأحمدي

قبل فترة بسيطة فازت شركات من ماليزيا والنرويج واليابان وروسيا والصين بعقود مهمة لتطوير حقول النفط في العراق.. فقد فاز ائتلاف ماليزي - ياباني بتطوير حقل الغراف، وائتلاف نرويجي - روسي بتطوير حقل القرنة، في حين فازت شركة النفط الوطنية الصينية بتطوير حقل الحلفاية...وما لفت انتباهي هو سيادة القرار العراقي في هذا الشأن وعدم وجود شركات أمريكية يفترض استحواذها على كامل الإنتاج النفطي (حسب نظرية المؤامرة التي تدعي أن أمريكا فبركت غزوها للعراق للاستحواذ على نفط العالم)!!

... وجميعنا يذكر كيف أن ادعاءات مماثلة ظهرت بعد تحرير الكويت مفادها أن "الكويت" ستدفع ثمن التحرير من خلال تسهيلات نفطية وعقود عسكرية وتجارية ستمنح لاحقا للشركات الأمريكية..ولكن ما رأيناه لاحقا وما نراه حاليا أن الكويت اختارت شراء أسلحتها من روسيا وفرنسا والصين، وفضلت طائرات إيرباص الأوربية على بوينج الأمريكية، ورفضت الانفصال عن منظمة الأوبك التي طالما وصفت بعدو المواطن الأمريكي، كما كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي فكت ارتباطها بالدولار الأمريكي (والأهم من هذا كله أن النفط مازال ملكا للشعب الكويتي وأن القرارات الخاصة به تخضع للحكومة الكويتية وحدها)!

... كل هذا يثبت أن القضية لا تتعلق بالسيطرة على منابع النفط في العالم (خصوصا أن العراق مجرد منتج ثانوي وأفغانستان لا تنتج النفط أصلا) في حين تعد أمريكا ثاني أكبر منتج للنفط ومن مصلحتها حدوث أي نقص في الإمدادات العالمية يرفع من سعر البترول ...

إذاً أين تكمن نظرية المؤامرة!؟

وهل يوجد شيء أصلا بهذا المعنى!؟

وإن كانت موجودة فمن المتضرر!؟

وهل يعقل أن يكون ادعاء (السيطرة على النفط) مجرد واجهة روجتها أمريكا لتغطية مؤامرة أكبر!؟

.. أنا شخصيا على قناعة بوجود مؤامرة (ولكنها مؤامرة معكوسة) المتضرر الأول منها هو المواطن الأمريكي البسيط.. ولفهم فكرتي بهذا الشأن يجب أن نبحث في الورقة الاقتصادية ونراجع ميزانية الدفاع الأمريكية وعقود شراء الأسلحة الداخلية..

فالنفط ليس مهماً (فأمريكا تنتجه، وأفغانستان لا تملكه) وتهديد المصالح الأمريكية مجرد شماعة وطنية (فأي تهديد يمثله العراق لفلوريدا أو ألاسكا) وفي المقابل لا يمكن لوزارة الدفاع وشركات الأسلحة الأمريكية الاستمرار دون وجود عدو وخوض حروب خارجية..

وما يؤكد هذه الفرضية أن ميزانية الأسلحة والدفاع تستهلك وحدها 44,4% من حجم الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي (في حين لا يستقطع التعليم مثلا سوى 2,2%)..

وبنهاية هذا العام 2009 ستبلغ المصاريف العسكرية 742 بليون دولار في حين تجاوزت تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق 324 بليون دولار (بمجموع قدره 1066 بليون دولار) !!

وهذا المبلغ (الذي يتخطى الترليون دولار) ليس خرافيا فقط ولكنه أيضا :

* يفوق بعشرين مرة ميزانية الدول النفطية مجتمعة!!

* ويشكل 41,5% من مجمل الإنفاق العسكري في العالم كله!!

* ويفوق إنفاق روسيا (المقدر ب 4%) بعشرة أضعاف!!

*ويفوق مرتين (مجموع) العشر دول التي تلي أمريكا في الإنفاق العسكري!!

*والأهم من كل هذا ؛ أنه يشكل 86% من مجمل مبيعات شركات السلاح الأمريكية !!

وكل هذا يثبت أن خيوط المؤامرة موجهة في المقام الأول (وأرجو التركيز على المقام الأول) ضد المواطن الأمريكي الذي يدفع كل هذه الأموال الطائلة .. ومن أجل تبرير هذا الإنفاق المرعب الذي لا يشمل بالمناسبة الصواريخ والأسلحة النووية يجب إقناعه أولا بوجود "عدو" وضرورة خوض حروب استباقية تبرر المزيد من الإنفاق العسكري!!

.. أيها السادة .. الأرقام لا تكذب واستنفاد المغامرة في بنما والصومال مجرد مثال ...